الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 30 / نوفمبر 07:02

عضو بلدية الطيبة سامي ياسين: نرفض استبادل المراقبين بشرطة جماهيرية

منى عرموش- كل
نُشر: 27/10/18 23:08,  حُتلن: 23:18

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

اصدر سامي ياسين عضو بلدية الطيبة الممثل عن الجبهة بيانا بعنوان "شتان ما بين مراقبين للبلدية وما بين مشروع شرطة جماهيرية".وجاء في البيان :"لا يخفى على أحد الوضع المزري للحيز العام بمدينتنا، فالأرصفة والساحات العامة التي باتت مستباحة لكل من تسول له نفسه بانعدام الرقابة وغياب القانون. أبنائنا ونسائنا وكل من يمشي على الرصيف أصبح كمن يسبق خطاه بحقل الغام فقسم من الأرصفة تحولت الى أملاك خاصة وكثير من الساحات العامة باتت بملكية شخصية بين ليلة وضحاها ناهيك عن حاويات القمامة التي تحتل ما تبقى من الرصيف ناهيك السيارات الخردة المركونة على الارصفة".

 

ثم جاء في البيان:" توجهت برسالة خطية بهذا الموضوع الذي يعاني منة كل أبناء الطيبة قاطبة لرئيس البلدية السيد شعاع منصور بتاريخ 25.03.18  لأدراج الموضوع بجلسة البلدية القريبة. لم يدرج الموضوع بجلستين لاحقتين منذ ان بعثت الرسالة. بعثت الرسالة مرة ثانية بتاريخ 05.08.18 وطالبت ثانية ادراج الموضوع  ولكن بعد ضغط شديد أدرج الموضوع بجلسة بلدية بتاريخ 24.10.18 , افتتح الجلسة رئيس البلدية وادرج الموضوع للنقاش،  وكنت اول المناقشين لأني انا من ادرج الموضوع للبحث بالمجلس البلدي، فقد اقترحت خطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل تأهيل قسم مراقبين لبلدية الطيبة وحملة توعية شاملة من قبل البلدية والأحزاب والحركات الوطنية والجمعيات وكافة مؤسسات المجتمع المدني بتوعوية وحث الجمهور على احترام القوانين المساعدة والمساهمة بتطبيقها للحفاظ على حياة أبنائنا وأملاك البلدية والحيز العام".

واضاف البيان:" فكان اقتراح الرئيس السيد شعاع منصور لهذا المشروع يجب تفعيل مراقبين من البلدية مع شرطة جماهيرية وان من يطبق القانون هي الشرطة الجماهرية فقط، سرعان ما اخذت الجلسة منحى اخر بعيد كل البعد عن الموضوع المدرج وكأن الموضوع المدرج تفعيل شرطة جماهرية، أدرج رئيس البلدية الموضوع للتصويت (تفعيل مراقبين للبلدية مع الشرطة الجماهرية مين مع ؟؟) عارضت الاقتراح انا والسيد حاتم جابر عضو البلدية وصوت مع الاقتراح كل اعضاء البلدية الذين حضروا الجلسة".

ثم قال في البيان:" لماذا لا؟، إدارة البلدية هي المسؤول الأول عن تنظيم المكان وتنظيم السكان والحفاظ على الحيز العام وتنفيذ قوانينها المساعدة، وما اشتراط عمل المراقبين البلدين بإقامة شرطة جماهيرية، المرفوضة مبدئياً، الا دليل على التهرب من المسؤولية والخوض بمغامرة لا تحمد عقباها. انا من يثق بالناس واؤمن ان الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا ينتابهم الانتماء لبلدهم ويجب ان نجذر ونقوي هذا الانتماء فقبل التهديد بالعقاب والشرطة الجماهرية يجب ان ندفع بالتي أحسن ان ندفع بالحسنة السيئة، وانا كلي ثقة بان الغالبية الساحقة من الناس ستلبي النداء أتمنى ان لا تكون هناك بعض الحالات الشاذة فلكل حادثة حديث".


خبر سابق

وكان موقع العرب وصحيفة كل العرب قد نشر خبر حول جلسة بخصوص احتلال الأرصفة،  حيث ذكرنا فيه ناقشت بلدية الطيبة في جلستها  التي عقدت يوم الأربعاء الأخير موضوع ظاهرة احتلال الأرصفة التي باتت تضايق السكان وخاصة الأطفال خلال ذهابهم للدراسة وكذلك خلال العودة.

وقال رئيس البلدية المحامي شعاع منصور مصاروة "سبق وان صادقنا على بنود "للقانون المساعد" الذي يساهم في الحفاظ على تعليمات عديدة، ومن ضمنها محاولة منع استغلال واحتلال الأرصفة والأماكن العامة".

ثم قال:" نرى هنالك الكثيرون ممن يركنون سياراتهم على الأرصفة واخرون يضعون عليها مستلزمات عديدة، وهذا الأمر اصبح يشكل عائقا خطيرا على المشاة الذين يضطرون للنزول الى الشارع بسبب هذه الظاهرة، كما وشاهدنا من يستغلون مواقف عامة لبيع وشراء السيارات، وكل ذلك مرفوض نهائياً".

كما وتطرقت الجلسة الى كيفية التعامل مع هذا الملف، بواسطة الشرطة الجماهيرية ومراقبي البلدية. 

يشار الى ان هذه الظاهرة منتشرة في اغلبية البلدات العربية..

مقالات متعلقة