للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

جاء في بيان عدالة:

النيابة تعترف بأن ادعاء مركز "عدالة" حول تعديل قانون العقوبات الذي يشرعن سلب المخصصات الاجتماعية من أهالي القاصرين المدانين بإلقاء الحجارة فضفاض وغير قابل للتطبيق، صحيح وأنها ستعمل على تعديله خلال 3 أشهر

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، جاء فيه ما يلي:"أبلغت النيابة العامة، اليوم الخميس، المحكمة العليا الإسرائيلية عزمها تعديل القانون الذي يتيح سلب المخصصات الاجتماعية لأهالي القاصرين المدانين بإلقاء الحجارة فقط بعد إصدار قاضٍ جنائي أمرًا بذلك في أعقاب نقاش عمق حول إذا ما كان قد ارتكب مخالفة تندرج تحت بند "جريمة إرهابية" بحسب قانون مكافحة الإرهاب. وجاء هذا القرار بعد ادعاء مركز "عدالة" في المحكمة العليا، أما هيئة موسعة مكونة من 7 قضاة، أن القانون فضفاض وغير قابل للتطبيق في الجلسة التي عقدت بشهر تموز/ يوليو الماضي"، بحسب البيان.

وتابع البيان:"وجاء في بيان النيابة العامة أنه "تقرر، بعد نقاش طويل والاهتمام بملاحظات المحكمة العليا تعديل القانون من خلال تشريع جديد، ليجيب على أمرين أساسيين، الأول هو تسهيل إمكانية تطبيق القانون مع الالتفات إلى حساسية وأهمية مخصصات التأمين الوطني للأطفال. وبحسب التعديل، تنقل صلاحية إدانة القاصر بتهمة تنفيذ عملية على خلفية قومية أو عملية إرهابية أو تبرئته من كل صلة بهذه التهم للمحكمة الجنائية فقط. والأمر الثاني هو خلق توافق بين التعديل المذكور وبين قانون مكافحة الإرهاب، ما من شأنه توضيح الأسباب وفي أي الحالات يمكن سلب المخصصات".

وزاد البيان:"وفي تعقيبها على إعلان النيابة العامة، قالت المحامية في مركز "عدالة"، سوسن زهر، إنه "على الرغم من اعتراف الدولة بالخلل في التشريع، لا تزال المشكلة الدستورية قائمة، إذ لا تزال عقوبة سلب المخصصات عن الأهل واردة، وهذا أمر مرفوض لأنه يسخر المخصصات التي تصرف كحاجة اجتماعية من اجل معاقبة القاصر وأهله. وفي حال تعديل القانون يبقى على الكثير من التناقضات، ومن ضمنها أنه يمكن سلب مخصصات القاصر الذي ألقى حجرًا، لكنه لا يسلب مخصصات القاصر الذي قتل أو اغتصب".

واختتم البيان:"وكانت الكنيست قد صادقت على تعديل القانون عام 2015، بادعاء أنه يأتي لمواجهة ما أسمته بـ"ظاهرة إلقاء الحجارة". وفي نيسان 2016، قدمت المنظمات الحقوقية، عدالة، "هاموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد، مؤسسة الضمير، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين (DCI)، التماسها ضد تعديل القانون، وجاء في الالتماس أن " تعديل القانون يخلق حالة من التمييز التعسفي وغير المبرر ضد السجناء الفلسطينيين. (...) ما يقوله تعديل القانون عمليًا، هو أن الطفل الذي تجرمه المحكمة بالمخالفات المذكورة لا يعود بنظر القانون طفلًا، وبالتالي يُمكن سلب المخصصات من ذويه. وذلك دون أي اعتبار لخطورة أو بساطة المخالفة؛ دون أي اعتبار لمدة الحكم؛ ملابسات الحالة؛ حالة العائلة التي ستتأثر من قطع المخصصات الاجتماعية، والأهم، دون اعطاء أي وزن لقرارات القضاة في الملف"، إلى هنا البيان.