للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "فيما يلي مقتطفات من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية حول هذا الشأن: نجتمع اليوم للمرة الرابعة من أجل معالجة ظاهرة العنف الموجه ضد النساء. وقد صرحت قبل شهر أننا سنتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الجدية والسرعة، فها نحن نقوم بذلك".

وجاء في البيان: "سنصادق هذا اليوم في الحكومة على قرار يركز على التعامل مع المعتدين. فلغاية الآن لم يتم التعامل مع المعتدين، ولذا نبدأ بالتركيز عليهم بدلاً من الضحايا، على غرار تعاملنا مع الإرهاب بحيث نتعامل مع الإرهابيين أولاً. إننا نعتني بالضحايا أيضًا ولكن ينبغي أولاً التعامل مع الجهة المعتدية أيضًا. سنصادق على خطة تعنى بالقضاء على هذه الظاهرة في الوسط العربي الذي يشهد معدلات عنف مرتفعة بشكل خاص. وسنخصص لأجل تنفيذ هذه القرارات مبلغًا إجماليًا بواقع 50 مليون شيكل. لقد خصصنا بالفعل جزءًا من هذا المبلغ وسنستكمله. وسيأتي التمويل من ميزانيات وزارة الرفاهية وغيرها من الوزارات. إننا بصدد إحداث تغييرات بالغة الأهمية فيما يخص طرق التعامل مع هذه الظاهرة ونحن فقط في بداية الطريق.

وتابع البيان: "وقال وزير المالية موشيه كحلون: "العنف ضد النساء عبارة عن آفة اجتماعية يجب مكافحتها بكافة السبل المتاحة. سنواصل تأييد ودعم الخطوات التي ستطرحها الوزارات الحكومية بغرض القضاء على هذه الظاهرة، والتي من شأنها توفير الأمان الذي تستحقها كل أسرة تعيش في إسرائيل". حيث صادقت الحكومة على خطة العمل لعام 2019، وذلك بموجب التعليمات التي صدرت عن رئيس الوزراء في اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة العنف الأسري. وقد صادقت لهذا الغرض الحكومة على تخصيص ميزانية إضافية بمبلغ 20 مليون شيكل بالإضافة إلى مبلغ الـ 30 مليون شيكل الذي تم تخصيصه لهذا الموضوع أصلاً من ميزانية وزارة العمل والرفاهية. إذ يأتي هذا القرار استمرارًا لتوصية اللجنة الوزارية المعنية بمنع ومعالجة ظاهرة العنف الأسري. وستشمل الخطة المصادق عليها زيادة قدر الاستجابة في مراكز العلاج النهاري للرجال العنيفين، فضلاً عن إنشاء مراكز الطوارئ والحماية متعددة المجالات لمتضرري العنف الأسري، وتطوير أدوات ودورات تدريبية لأخصائيين، وإنشاء مركز أبحاث وغير ذلك".

واختتم البيان: "وبمقتضى التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء، ستركز الخطة الموسعة على معالجة مسببات هذه المشكلة، ألا هي أولئك الرجال المعتدين، وليس على الاستجابة لضحايا العنف فحسب. كما تقرر أيضًا تركيز الجهود على الوسط العربي حيث تكون ظاهرة العنف الأسري واسعة الانتشار ومتفشية إلى حد كبير نسبيًا. وقد صادقت الحكومة بالإجماع على تقليص أفقي للميزانيات بغية تمويل الإضافة الضرورية لدعم الخطة. حيث سيتم نقل الميزانية لوزارة العمل، الرفاهية والخدمات الاجتماعية بصورة فورية" إلى هنا نصّ البيان.