للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

التحضيرات على قدمٍ وساق لمؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل

عشية انتخابات الكنيست: المؤتمر هو المنصة الوحيدة لمناقشة التحديات والقضايا الساخنة التي تهم مجتمعنا العربي

بمشاركة نواب ومرشحين للكنيست، قيادات جماهيرية وأهلية، رؤساء مجالس، محامين وحقوقيين، وخبراء اقتصاديين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن  مركز مساواة، جاء فيه ما يلي:"تتواصل التحضيرات والاستعدادات في مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية في اسرائيل لمؤتمر المكانة القانونية الذي يعقد في مقر نقابة المحامين في الناصرة بتاريخ 15 آذار/ مارس الجاري. تتزايد يومياً أصداء التحضيرات وسط إقبال متزايد من مؤسسات ومحاضرين وأكاديميين وشخصيات عربية ويهودية على حضور المؤتمر والمشاركة في أعماله وجلساته". 

وزاد البيان:"يطرح المؤتمر أربعة محاور رئيسية للنقاش وتدور جميعها في فلك المكانة القانونية للجماهير العربية، إذ يتضمن المحور الأول نقاشاً حول المشاركة السياسية للجماهير العربية في الانتخابات على خلفية قانون القومية، وكيف سينعكس ذلك في الأطر السياسية المختلفة، على أن يطرح فكرة ترتيب برنامج عمل سياسي واضح بالتعاون بين السياسيين والشارع ومؤسسات العمل الأهلي والقيادة الجماعية. وسيتطرق النقاش في هذا المحور الى تركيبات القوائم العربية للانتخابات في نيسان/ أبريل المقبل. كما ستًستعرض في هذا المحور بعض البدائل السياسية والحكومية فيما بعد قانون القومية، وبينها التجارب المختلفة في اسكتلندا، كندا، بلجيكا، كتالونيا، ودول يوغوسلافيا سابقًا.

ويستمر النقاش في المحور الثاني ليبحث التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي ويتعمق في دراسة موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها، على أن يناقش فكرة وضع برنامج عمل اقتصادي متكامل للجماهير العربية، خصوصًا بعد انتهاء العمل على تطبيق قرار 922 في العام 2020. سنتناول أيضًا تأثير الجماهير العربية على اقتصاد الدولة ومواقف الجماهير العربية من الأجندة الاقتصادية لسوق العمل في إسرائيل.

المحور الثالث يناقش دور السلطات المحلية العربية وعلاقاتها بالمواطنين خصوصًا في ظل الانتخابات المحلية الأخيرة، وكيفية تأثير علاقتها بالمؤسسات المركزية في الدولة على أدائها تجاه المواطن.وسيتناول المحور عدة جوانب منها الشفافية في السلطات المحلية، ومهنية عمل السلطات المحلية، والادارة السليمة. إلى جانب ذلك سيستعرض المؤتمر الحواجز التي تواجهها هذه السلطات في مساعيها لتقديم أفضل خدمة للجماهير.

وسيتناول المحور الرابع الجهاز القضائي وما يوصف بأنه "ثورة تعيين القضاة"، والاصلاحات الحالية في المحاكم وتأثيرها على مكانة الجماهير العربية والقضاة العرب على وجه الخصوص. وسيسعى المؤتمرون لمناقشة استراتيجية جامعة للجماهير العربية في تعاملها مع المحكمة العليا في إسرائيل والجهاز القضائي بالعموم".

وأضاف البيان:"يأتي هذا المؤتمر في سياقات ذات أهمية قصوى وله أبعاد ومعاني كثيرة خصوصاً في الفترة الراهنة والتدهور الذي آلت اليه أجهزة وسلطات النظام السياسي في إسرائيل مع توجهنا الى معركة انتخابية قد تكون لها تداعيات مصيرية، ففي ظل التحريض الأرعن المستمر ضد الجماهير العربية، والأجواء اليمينية الفاشية التي تعيشها الدولة، وتضييق الحيز العام، بدءا بالتشريعات العنصرية، ومرورا بالتقييدات على صلاحيات محكمة العدل العليا، وصولًا إلى التحريض العنصري الذي يستهدف سحب شرعيتنا كأقلية وطن أصلانية .

يشكل المؤتمر المنصة الوحيدة التي تجمع مرشحين لعضوية الكنيست من كافة الأحزاب الممثلة للجماهير العربية، وتتيح لهم مناقشة التحديات التي تجابه مجتمعنا والقضايا الساخنة التي تهمه، في خضم المعركة الانتخابية. هذه المنصة أيضًا تفتح المجال لمناقشة آليات وضع برنامج عمل سياسي شامل وتحديد أساليب العمل المشترك لكافة الأطر السياسية والأهلية، في المرحلة المقبلة. ويهدف المؤتمر الى الخروج بمقتترحات عينية لجل تنجيع العمل الوحدوي والجماعي والتنسيق بين شتى المؤسسات الأهلية والأطر السياسية التي تمثل مجتمعنا العربي، في اطار استراتيجية مشتركة لمواجهة القوانين العنصرية ومحاولات التضييق على الحيّز الديمقراطي في دولة اسرائيل، على أن يكون اشراك المواطنين العرب والشارع عامودًا أساسيًا يرتكز عليه.

وبعد كلمات ترحيبية وعامة من قبل جعفر فرح – مدير مركز مساواة، محمد بركة – رئيس لجنة المتابعة العليا، السيد مضر يونس – رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، أنتوني هينتون – نائب سفيرة كندا في البلاد، والمحامي خالد زعبي - رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، سيناقش المشاركون في الجلسة الأولى التي يديرها الاعلامي مصطفى شلاعطة، بمشاركة المرشحين للكنيست، د. هبة يزبك، النائب المحامي أيمن عودة، المحامي أسامة سعدي، ود. منصور عباس، المعركة الانتخابية المقبلة وكيف سيتم التعاون فيما بعد الانتخابات. فيما ستطرح أمل النصاصرة المشاكل التي تواجهها النساء في النقب على وجه الخصوص، بينما سيتناول كل من المؤرخ د. ايلان بابيه ود. منار محمود الطروحات المختلفة لمستقبل العملية السلمية والحلول شتى بين حل الدولة والواحدة والبدائل لحل الدولتين، على أن يتم استعراض أمثلة من دول أخرى فيها أقليات اثنية كبيرة.

في الجلسة الثانية التي تتناول التنمية الاقتصادية للجماهير العربية سيطرح كل من علاء غنطوس وأيمن سيف الخطة الحكومية 922، فيما سيتطرق د. مطانس شحادة ومراقبة الحسابات ايمان الزعبي للتنمية بشكل عام والمطالب المستقبلية. بينما ستسلط ميسم جلجولي الضوء على النساء العربيات في سوق العمل، في حين أن فايز أبو صهيبان, رئيس بلدية رهط سيلط الضوء على الاقتصاد النامي في النقب. وبالنسبة لرجال وسيدات الأعمال، سيتطرق رجل الأعمال كايد ابو عياش لدورهم في التنمية المجتمعية. أما نهاية داود فستتناول العلاقة بين الصحة والفقر والتطوير الاقتصادي.

الجلسة الثالثة التي تطال العلاقة بين الحكم المحلي والمواطن والتي يديرها نائب رئيس بلدية طمرة المحامي نضال عثمان، سيستعرض فؤاد عوض المشاكل التي تواجهها المجالس المحلية والصعوبات، فيما ستقدم فوز عثمان تجربتها كعضو مجلس، بينما تتناول سعاد دياب قانون الاتاحة ووضع الاتاحة في المجالس المحلية العربية، أما سامر سويد فسيتطرق لمخاطر قانون التخطيط والبناء الجديد وتأثيره على نمط الحياة في المجالس المحلية، بينما تطرح ريم أسدي مسألة الشفافية والادارة السليمة وفاعلية المجالس المحلية. في حين سيتطرق لؤي زريق لقضايا العمل والمجالس المحلية، وأما أحمد حجازي سيتناول التحديات التي تواجه المجالس المحلية. وسيتحدث مراد عماش عن تجربة عمل مركز مساواة مع مجلس جسر الزرقاء جسر الزرقاء،

الجلسة الرابعة التي يديرها المحامي أحمد غزاوي، فستتناول الجهاز القضائي، وسيتحدث القاضي سليم جبران ويطرح مقارنة نقدية بين الثورة القضائية الحالية في عهد شاكيد والثورة التي أحدثها أهارون باراك، بينما ستستعرض سوسن زهر الالتماس الحالي ضد قانون القومية في المحكمة العليا، أما د. يوسف جبارين فسيتناول من تجربته كخبير في القانون الدولي الاستراتيجية بمواجهة المحكمة العليا، وهو ما ستقدم جابي لاسكي أيضًا منظورًا آخر من تجربتها، بينما سيلط المحامي شحدة بن بري الضوء على ملفات النقب شتى. وستطرق ألبير نحاس للنقاش العام في الجهاز القضائي"، إلى هنا البيان.