* جيبلي إتهم موشيه ديان، بإصدار الأوامر للخلية اليهودية في مصر لتنفيذ سلسلة عمليات تفجيرية في القاهرة والإسكندرية والمعروفة بإسم "العمل المشين" أو "فضيحة لافون"

كشفت صحيفة "معاريف" أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في مطلع خمسينات القرن الماضي، بنيامين جيبلي، كان قد إتهم رئيس أركان الجيش، موشيه ديان، بإصدار الأوامر للخلية اليهودية في مصر لتنفيذ سلسلة عمليات تفجيرية في مدينتي القاهرة والإسكندرية والمعروفة بإسم "العمل المشين" أو "فضيحة لافون".
وقالت "معاريف": إن جيبلي الذي توفي الشهر الماضي إعتزم قبل ثلاث سنوات وبعد 51 عامًا أصدرت خلالها الرقابة العسكرية الإسرائيلية أوامر منع النشر حول القضية الكشف عن أن ديان علم بصدور الأوامر للخلية اليهودية في مصر، وأنه كان شريكًا في إصدار هذا الأمر وفي محاولة تشويش الحقائق المتعلقة بها وبتزوير تواريخ في وثائق ذات صلة بالعمليات التفجيرية.

ونقلت الصحيفة عن جيبلي قوله قبل ثلاث سنوات لبوعاز أفلباوم الذي كان مدير مكتب شمعون بيريس:"إنني غاضب على ديان ولن أغفر له توريطي في مسألة التواريخ التي تم تزويرها وقد خانني فيما أنا تسترت عليه".
وأبلغ جيبلي، كاتبي سيَر ذاتية باتهاماته لديان وأنه كان ضالع في إصدار الأوامر للخلية اليهودية المصرية والتسبب بحدوث "الفضيحة المشينة"، التي أدت إلى القضاء على المستقبل العسكري لجيبلي والمستقبل السياسي لوزير الحرب في حينه، بنحاس لافون، وحتى إنه كان لهذه القضية تأثير في المستقبل السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ومؤسس الكيان، دافيد بن غوريون.
يذكر أن بداية "العمل المشينط كانت في تموز عام ،1954 عندما تم القبض على خلية من الصهاينة في مصر، وضع أفرادها القنابل في مواقع متفرقة في القاهرة والإسكندرية بهدف الإيقاع بين مصر والولايات المتحدة ومنع إنسحاب بريطانيا منها.
وعتمت السلطات الإسرائيلية على القضية لفترة طويلة جدًا وخصوصًا حول هوية المسؤول الذي أصدر الأوامر للخلية في مصر، كما أن رئيس الوزراء في حينه، موشيه شاريت، لم يكن يعلم بالعملية، فيما كان جيبلي على علم بها وإدعى لافون أنه علم بها فقط بعد قبض أجهزة الأمن المصرية على أفراد الخلية، وإدعى ديان حينئذ أنه لم يعلم بتاتًا بالعملية لوجوده خارج البلاد.
وقالت "معاريف" إنه منذ أواسط الخمسينات جرت محاولات عديدة لربط ديان ب "العمل المشين" وإصداره الأمر بتنفيذ العمليات التفجيرية، وأنه فعل ذلك من أجل إسقاط حكومة شاريت وتسريع عودة بن جوريون إلى رئاسة الحكومة.