للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تظاهر العشرات من سكان قرى المجلس الإقليمي واحة الصحراء ومتضامنين معهم، صباح اليوم الاثنين، ضد فرض ضريبة المسطحات (أرنونا) على بيوتهم. وجرت المظاهرة أمام مكاتب المجلس الإقليمي. وقد حضر المظاهرة سكان من قرى بئر هدّاج وأبوتلول وأبو قرينات، وعبروا عن رفضهم للضريبة، في ظل عدم وجود بنى تحتية وخدمات وكون بيوتهم مهددة بالهدم.

وتشمل الأرنونا أيضا بيوت في مناطق مسلوبة الاعتراف، مبنية من الصفيح ومهددة بالهدم، في الوقت الذي يعاني منه السكان من ضائقة اقتصادية سيئة للغاية.

وقال سلمان بن حميد، من سكان قرية بئر هدّاج، في حديث لمراسل "كل العرب": "لا يعقل أن يكون لدينا 400 أمر هدم وعدا المدارس والعيادة لا يتم تقديم أية خدمات، وندفع ضريبة الأرنونا. هذه المظاهرة تأتي ضمن الفعاليات الجماهيرية لسكان القرى الذين يفرض عليهم المجلس الإقليمي واحة الصحراء ضريبة الأرنونا. سنستمر في الاحتجاجات حتى الغاء الضريبة التي تمّ فرضها بدون وجه حق".

أما أحمد أبو سبيلة من قرية أبو تلول فقال: "المجلس يفرض ضريبة على سكان تسلبهم السلطات حق الاعتراف، ولا توجد لديهم بنية تحتية. هناك العديد من الناس وصلتهم فواتير تتراوح بين 30-100 ألف شيكل، رغم أن السلطات لا تعترف ببيوتهم. بعض الناس الذين وصلتهم الفواتير وكلوا محامين للدفاع عنهم".

الحاج محمد أبوفريحة من قرية أبو قرينات أشار إلى أن على رئيس المجلس، إبراهيم الهواشلة، "استغلال هذه الاحتجاجات والضغط الجماهيري من أجل الضغط على السلطات للتراجع عن فرض هذه الضريبة".

من جانبه قال نايف الأعسم من قرية أبو تلول: "يجب تجميد قرار دفع ضريبة السكن، حتى الاعتراف بنا وتقديم الخدمات الأساسية. لا يوجد لدينا شارع معبّد ولا حتى مؤسسة تربوية من روضة أطفال وحتى مدرسة أساسية. رئيس المجلس قال لنا إنّ منظمة رجفيم هي التي قدمت دعوى قضائية للمحكمة العليا والتي أجبرتنا على فرض الضرائب على السكان. كان على المجلس أن يدافع عن السكان ويطرح أمام المحكمة الوضع الحالي للسكان الذين لا يتلقون أية خدمات".

وعقب المجلس الإقليمي واحة الصحراء بالقول: "في الفترة السابقة، وفي عهد الرئيس السابق، اقامت جمعية رجفيم محكمة ضد وزارة الداخلية والمجلس الاقليمي، وعلى اثر ذلك قام المجلس في فترة رحميم يونا بمسح للمحال التجارية وفي هذة الفترة كانت الانتخابات وعمل المجلس على تأجيل مسح البيوت، ولكن وزارة الداخلية خصصت ميزانية للمسح ولذلك لم تصادق الداخلية على جميع المشاريع التي صادق عليها المجلس حتى يقوم المجلس بعمله".

وأضاف في تعقيب سابق لمراسل "كل العرب": "الارنونا قانون وليس له علاقة بالخدمات. وبالرغم من ان المجلس يدرك اوضاع الناس الاقتصادية السيئة، الا ان السكان بأمكانهم استغلال التخفيضات القانونية والتي تصل الى 90 بالمائة وحتى الاعفاء التام. المجلس لايملك الالغاء انما فقد المشرع. نقف مع الناس في ان هذا الوقت الانتقالي يجب ان تعفيهم الداخلية وليس المجلس".