للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

لجنة الوفاق: 

لا تدخل للسلطة في عمل لجنة الوفاق

الفرصة الذهبية التي جاءت بعد الكنيست بدأت تتبخر

التجمع سحب التوكيل من الوفاق ولم يعترف بقراراتها

من يقوم بشتمنا اليوم قام بمدحنا بالأمس

اقترحنا رئاسة الكتلة ونيابة رئاسة الكنيست للحزبين الاسلامية والتغيير على أن يكون للتغيير الحق الاول في الاختيار، العربية للتغيير طالبت بتقديم مقاعدها الى الامام، وكذلك التّجمع طالبت بانّ تحصل على المقاعد 2 و8 و12

لجنة الوفاق لم تفرض نفسها على احد واعتمدنا على نتائج الانتخابات الأخيرة في تشكيل القائمة رالمشتركة 

لا نتقاضى اجرا من اي جهة بل نعمل من حسابنا الشخصي

لجنة الوفاق لا بديل عن المشتركة ومصلحة شعبنا تتطلب ذلك

التغيير ابلغوا الوفاق منذ اسبوعين انهم قرروا اخد رئاسة الكتلة

التغيير لم يسحب التوكيل ولكنه لم يجتمع معنا بعد اقرار المشتركة رغم نداءاتنا المتكررة لهم بالجلوس معنا

التجمع:

الوفاق أخطأت إستراتيجيا وأضرت المشتركة

 الجبهة:

متمسّكون بالقائمة المشتركة وندعو الأحزاب لحسم أمرها 

قدمنا عروضًا للتجمع والعربية للتغيير لتسهيل تشكيل القائمة

الإسلامية:

نؤكد تمسّكنا بخيار القائمة المشتركة والتزامنا بالعمل المخلص على إنجازها سريعًا

ندعو شركاءنا في التّجمع والتّغيير الى القبول المبدئيّ بالقرار والتّجاوب مع المقترحات الإضافيّة لاستكمال بناء المشتركة

العربية للتغيير:

خيارنا القائمة المشتركة ولجنة الوفاق اخفقت في التوفيق بين الاحزاب

أعلنت لجنة الوفاق عن فشل تشكيل القائمة المشتركة الى الان بسبب تعنت التجمع والحركة العربية للتغيير، واستعرضت اللجنة من خلال المؤتمر كل الحقائق المتعلقة بالتشكيلة التي اعلنت عنها عبر مفاوضات طويلة مع الاحزاب، كل على حدة، والتي ادت في نهاية المطاف الى توكيل لجنة الوفاق من قبل الاحزاب كي تقر في تشكيلة المشتركة وانه لا يحق لأحد الاعتراض على ما تقرره لجنة الوفاق. هذا ويشار إلى أنّ المؤتمر للجنة الوفاق لم يوجد فيه أي تمثيل للأحزاب الأربعة.

من المؤتمر

بروفيسور مصطفى كبها :"كنا نود ان يكون المؤتمر اثر اعلاننا للاحزاب بقرارنا بعد التوكيل الذي حصلنا عليه ولكن الامور لم تسر كما يجب ان تسير،  والان من منطلق مسؤوليتنا تجاه الجمهور والرأي العام ان نعلن موقفنا وقرارنا كما رأيناه في حينه بعد الاعلان عن تبكير انتخابات الكنيست، وهي فرصة لمعالجة الانتكاسة التي تعرضت لها القائمة المشتركة وكيف تم تفكيكها ولا يخفى على احد المخاطر التي حصلت بعد انخفاض عدد مقاعد الاحزاب العربية". فمن الضروري ان نؤكد باننا نرى بمشروع القائمة المشتركة التي اقيمت عام 2015 بانها مطلب هام لشعبنا وهي رؤية واقعية للشارع العربي. وقد عملت لجنة الوفاق من أجل الوحدة ومنع التفرقة بذلت وستبذل كل الجهد من أجل المصلحة العامة لشعبنا" كما قال.

هذا وقال محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق: "الفرصة الذهبية التي جاءت بعد الكنيست بدأت تتبخر واننا قد نسينا ما حصل في الانتخابات الاخيرة من مكبرات المساجد والسيارات ونسينا قانون القومية والعنف والجريمة واليمين الفاشي والجميع يعلم بان شعبنا يريد الوحدة ونحن لجنة الوفاق لا مصلحة لدينا الا مصلحة شعبنا وعملنا ليل نهار على حسابنا معتمدين على ثقه شعبنا ولا نتقاضى اجرًا او مخصصات من احد ثيابنا نظيفة وايادينا طاهرة ولم ندخل الى حزب من الاحزاب الاربعة نقف على بعد واحد من كافة الاحزاب وبرهنا على صدقنا والا لما اتفقت الاحزاب ان نكون مرجعيتها وان نشكل القائمة وقلت اكثر من مرة لا نريد هذا الحمل الثقيل الا انهم اصروا على ذلك وتحملنا هذه المسؤولية. وطلبنا منهم على صك تفويض من الاحزاب الاربعة من اجل تشكيل القائمة من المقعد الاول حتى السادس عشر والعمل على انجاح القائمة المشتركة بحيث وقعت الاحزاب الاربعة ودعونا ممثلي الاحزاب الاربعة واستمعنا لرؤية كل حزب لتأسيس المشتركة. وكان مطلبهم تجسيد العشرة الاوائل كما كانت بالانتخابات الاخيرة وان تكون الرئاسة للجبهة ولكن الجميع طلب المقعد الحادي عشر له". وتابع: "لجنة الوفاق لم تفرض نفسها على احد واعتمدنا على نتائج الانتخابات الأخيرة في تشكيل القائمة المشتركة وعلى ضوء ذلك وضعنا القائمة وفقًا للأنسب من وجهة نظرنا، في البداية نحن رفضنا أن نخوض في هذا الأمر، لكن مع إصرار الأحزاب الأربعة على توكيلنا وتفويضنا لتشكيل القائمة المشتركة وافقنا، وتمّ التوقيع من قبل جميع الأحزاب على هذا التّوكيل، ولكن مع الأسف الشّديد فإنّ حزبين من أصل 4 لم يتقبّلوا القائمة التي وضعناها والتّجمع سحب التّوكيل".

وتابع قائلًا: "لا خيار لنا إلا المُشتركة ومن يبتعد عنها فهو يقترب من الانتحار السياسي، ولو أنّ الاحزاب قبلت منذ إعلان تشكيل القائمة، لضمنوا لأنفسهم 14 مقعدًا، ولكن كل يوم يمرّ يضعف من قوة الأحزاب في الشارع". اقترحنا رئاسة الكتلة ونيابة رئاسة الكنيست للحزبين الاسلامية والتغيير على أن يكون للتغيير الحق الاول في الاختيار، العربية للتغيير طالبت بتقديم مقاعدها الى الامام، وكذلك التّجمع طالب بانّ يحصل على المقاعد 2 و8 و12".

وتابع: "اتفق الاحزاب على ان المقعد الاول ورئاسة المشتركة للجبهة، واتفقوا ان معايير توزيع المقاعد من 1 الى 10 وفقا لنتائج الانتخابات الاخيرة". وعلم مراسلنا ان التغيير ابلغوا الوفاق منذ اسبوعين انهم قرروا اخد رئاسة الكتلة.

التجمع: الوفاق أخطأت إستراتيجيا وأضرت المشتركة

هذا ووصل بيان صادر عن حزب التجمع جاء فيه ما يلي: "التجمع الوطني الديموقراطي قال منذ اللحظة الأولى لأزمة تشكيل المشتركة، إن التركيبة التي اقترحتها لجنة الوفاق عكست خطأً إستراتيجيًا، يلحق ضررًا كبيرًا بالمشتركة، وشددنا على أن الحل يكون بين الأحزاب، وعلى الأحزاب تحمل المسؤولية وتصحيح خطأ الوفاق، وهذا لا يتطلب الكثير، النوايا الحسنة والمسؤولية الوطنية ستنهي الموضوع وتصحح خطأ الوفاق، وننطلق بقائمة مشتركة قوية تعيد الثقة بالعمل السياسي وترفع معنويات الناس. لا يزال التجمع متمسكًا بخيار القائمة المشتركة كخيار إستراتيجي، ومشروع لتنظيم العمل السياسي الجماعي للفلسطينيين في الداخل، ومواجهة مشروع نتنياهو المتمثل بقانون القومية والعدائية والعنصرية تجاه العرب، وصد محاولات عودة الأحزاب الصهيونية للبلدات العربية".

وأضاف بيان التجمع: "لا يقبل التجمع أن يكون شريكًا بإلحاق الضرر بالقائمة المشتركة وفقًا لصيغة لجنة الوفاق الخاطئة، ولن يتنازل عن حقه في التمثيل العادل والمنصف له ولجميع الأحزاب، الذي يضمن التمثيل الحقيقي للتركيبة السياسية للمجتمع العربي. لذلك، قال التجمع، ويقولها، إنه في حال فشل تشكيل المشتركة بتركيبة عادلة تعكس مكانة الأحزاب والتركيبة السياسية للمجتمع العربي، تعمل على رفع التمثيل العربي في الكنيست، وعدم حصول التجمع على تمثيل ملائم، لن يقف مكتوف الأيدي للدفاع عن مكانته وعن تمثيله، بل سيبدأ بترجمة الخيارات الأخرى المطروحة أمامه، والتي قام بدارستها في الأسابيع الأخيرة. وهذا ما أكدته مجددًا اللجنة المركزية للتجمع الوطني في اجتماعها، الذي عقد يوم أمس الأربعاء" إلى هنا نص البيان.

الجبهة: متمسّكون بالقائمة المشتركة وندعو الأحزاب لحسم أمرها 

هذا كما ووصل بيان صادر عن الجبهة جاء فيه ما يلي: "تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مجددًا، على تمسكها بخيار القائمة المشتركة، بمركباتها الأربعة. إلى جانب احترامها وتمسكها بقرار لجنة الوفاق، بموجب ما تعهدت به الجبهة للجنة، أسوة بتعهدات باقي الأحزاب الموقعة. وتدعو جميع الأحزاب الى احترام ما تعهدت به ووقعت عليه. فالقائمة المشتركة تبقى خيار الجماهير، ونحن متأكدون من أن الأداء الصحيح، وعلى الرغم من أحداث الأيام الأخيرة، قادر على تحقيق نتيجة كبيرة تزيد تمثيل كافة المركبّات.
لقد آن الأوان لحسم مسألة القائمة المشتركة لننجز تشكيلها وانطلاقتها ونتفرغ لإدارة المعركة الاساس، المعركة السياسية المفصلية في مواجهة قوى اليمين الاستيطاني والفاشي المستشرس ويمكن من تعزيز تمثيل جماهيرنا العربية والقوى اليهودية الدمقراطية".

وتابع البيان: "الجبهة بذلت في الأسابيع الأخيرة جهودا جمّة من أجل التوصل الى حلول، وعرضت على الأخوة في التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، قضايا من شأنها أن تشجعهم على قبول قرار لجنة الوفاق. وكذا فعلت الحركة الإسلامية (القائمة الموحدة)، التي أعلنت هي أيضا قبولها بقرار لجنة الوفاق، دون التوصل الى نتيجة.  إننا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ندعو مجددا الى الحسم السريع، فنحن معنيون بالمركبات الأربعة، وهذا هو الخيار الأفضل، التي تحكمه ظروف المرحلة، ولهذا على كل اطار أن يتحلى بالمسؤولية، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمنع قيام المشتركة، بمركباتها الأربعة، ونحن ومن منطلق احترامنا لجميع الاحزاب ننأى عن التدخل في اي من شؤون الاحزاب الاخرى الداخلية ولكننا نناشد اي حزب يواجه نقاشات وازمات داخلية ان يبادر الى البت داخليا وعدم تصدير الازمة للخارج او القائها على اطار سياسي اخر. ونود التنويه الى شكرنا وتقديرنا للدور الذي قام به أعضاء لجنة الوفاق وابدائهم النوايا الصادقة والمساهمة الحقيقية في محاولات التوصل الى تفاهمات تبني القائمة المشتركة" إلى هنا نص بيان الجبهة.

الإسلامية: نعلن قبولنا بقرار لجنة الوفاق احتراما لتعهّدنا وتقديرا لدورها

كما ووصل بيان الحركة الإسلاميّة جاء فيه ما يلي: "عقدت لجنة الوفاق الوطنيّ اليوم الخميس، مؤتمرها الصحفيّ، الذي أعلنت فيه قرارها النهائيّ بالنّسبة للقائمة المشتركة. وذلك بعد التّوكيل الواضح والمحْكَم، الذي تعهّدت به المركِّبات الأربعة. وكذلك بعد أن استمعت من جديد لكل وجهات النّظر والطّعون، التي قُدّمت لها من قبل الأحزاب. نؤكد مرّة أخرى تقديرنا للجنة الوفاق الوطنيّ، نثمّن دورها، ونعلن احترامنا لتعهّدنا أمام لجنة الوفاق، وقبولنا به قاعدة لبناء القائمة المشتركة من جديد. نؤكد موقفنا في الحركة الإسلاميّة المتمسّك بخيار القائمة المشتركة، الجامعة لمركِّباتها الأربعة، والسّاعية لتوسيع دائرة التّمثيل فيها، انسجامًا مع المطلب الشّعبيّ الواسع بإعادة بنائها من جديد. ندعو جميع إخوتنا في الأحزاب الموقِّعة على التّوكيل للجنة الوفاق، الى القبول المبدئيّ لقرار لجنة الوفاق، كما أعلنت ذلك الحركة الإسلاميّة والجبهة. وندعو إخوتنا في حزبَيِ التّجمع والتّغيير إلى التّجاوب مع المقترحات الجدّيّة التي تقدّمت بها الحركة الإسلامية والجبهة لاستكمال بناء القائمة المشتركة".

واختتم البيان: "نعلن أن جهودنا المخلصة ستستمر مع جميع الأطراف المعنيّة، حتى بلوغ الهدف النهائيّ، والاتّفاق الكامل لإعادة بناء القائمة المشتركة من جديد كمشروع سياسيّ، وإطارِ عمل وحدوي، في البرلمان وأمام مؤسسات دولة إسرائيل، والمجتمع الدوليّ" إلى هنا نصّ البيان.
 

العربية للتغيير : خيارنا القائمة المشتركة ولجنة الوفاق اخفقت في التوفيق بين الاحزاب

ووصل بيان صادر عن العربية للتغيير، جاء فيه ما يلي: "اجتمعتا بالوفاق بمبادرتنا بعد قرارهم ورفضوا شرح المعايير التي اتخذوها في تركيبتهم المقترحة، الوفاق لم تستند لنتائج الانتخابات الاخيرة في توزيعها للمقاعد. عند فض الكنيست ال 21 اعلنت مركزية العربية للتغيير عن موافقتها التامة لاعادة بناء القائمة المشتركة، بتركيبة عادلة تمثل رغبة الشارع، وما زلنا نؤكد تمسّكنا بهذا الخيار".

وأضاف البيان: " لجنة الوفاق اخفقت في التوفيق بين الأحزاب، وتركيبتها المُقترحة التي كانت بعيدة عن التوزيع العادل والعلمي خلقت شرخا بين الأحزاب الأربعة، خاصة وأنها منحت حزبين دون سواهما أكثر مما نتج عن الانتخابات الأخيرة، الأمر الذي أدى الى سجالات عقيمة ومشاحنات عمّقت عزوف الناس عن الأحزاب والمشاركة الفعّالة في الانتخابات المُقبِلة".

واشار البيان الى انه "بعكس ما جاء في المؤتمر الصحفي للجنة الوفاق اليوم، الذي جاء فيه "رفض العربية للتغيير الاجتماع بلجنة الوفاق"، فقد كنا في العربية للتغيير أول حزب يبادر للاجتماع بلجنة الوفاق بعد طرحها لتركيبتهم المقترحة لتقديم استئناف على القرار ، وتم الاجتماع في مجلس عرعرة المحلي.
كما واننا نستغرب ان يقال ان القرار اخد بالحسبان نتائج انتخابات السلطات المحلية وان لجنة الوفاق سالت الاحزاب عن ذلك . اذ نؤكد ان الوفاق لم تسالنا عن هذا المعيار ولم تأخذ بالحسبان ،طبقا لبياناتها السابقه ،الاداء البرلماني بنظر الاعتبار ، ولا التمثيل النسوي وبالعكس فلو اخذت لجنة الوفاق نتائج انتخابات السلطات المحليه بالحسبان لكانت اعطتنا الموقع ال١١ بلا تردد.
نعيد ونؤكد على أننا طلبنا من لجنة الوفاق في اجتماعنا شرح الآليات والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة في تركيب القائمة. واوضحنا لهم بأن
القرار لم يستند تماما لنتائج الانتخابات الأخيرة والدليل:
كيف يمكن للنائب عوفر كسيف الذي كان خامسا في تحالف الجبهه والتغيير أن يُصبح سابعا والنائب اسامه سعدي الذي كان رابعًا أن يصبح تاسعًا بقدرة قادر؟
وكيف يصبح مرشح الجبهة جابر عساقلة الذي كان مرشحا ثامنا وبالتناوب مع المقعد التاسع (مقعد للعربية للتغيير) في قائمة الجبهة والعربية للتغيير ان يصبح في المقعد الثاني عشر قبل المرشحة سندس صالح التي كانت المرشحة السابعة في تحالف الجبهة والعربية للتغيير وتم ادراجها في المقعد الرابع عشر؟ وقد كانت المرشحة الأقرب للدخول الى الكنيست في الانتخابات السابقة. ولكن بالرغم ذلك فان لجنة الوفاق لم تلبي توجهنا حتى الان بالرغم من أنه بديهي ولم نحصل على اي توضيح وشرح دقيق لآلية اتخاذ القرار التي من حق الجمهور ان يعرفها".

وأنهى البيان: "عند انسداد الأفق لحل الخلافات، قدّمت العربية للتغيير مبادرة لحل الأزمة وادراج مرشحين من شرائح مختلفة خارج الأحزاب الأربعة بعد المقعد العاشر الا ان هذه المبادرة لم تلقى اذانا صاغية من باقي الاحزاب . بالرغم من كل ذلك فان العربيه للتغيير تناشد الأحزاب الأربعه بعقد اجتماع ماراثوني مباشر يظهر فيه الجميع ليونة ومسؤولية، لحسم الأمر والتوصل لاتفاق يضم المركبات الأربعة والاعلان عن تشكيل القائمة المشتركة وترميم ما يمكن ترميمه من الضرر اللاحق بها".