الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 30 / نوفمبر 00:02

رئيس لجنة الأهالي المحلية بجت المثلث: مدراء المدارس يعيقون مشروع استعارة الكتب

منى عرموش -
نُشر: 31/08/19 12:23,  حُتلن: 19:10

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

فيديو حديث مع رئيس لجنة الأهالي المحلية بجت المثلث 

رئيس لجنة الأهالي المحلية بجت المثلث والعضو الإداري في القطرية: 

في المدارس اليهودية توجد أكثر من 2700 مدرسة مشاركة في مشروع استعارة الكتب، بينما في البلدات العربية العدد قليل جدا

مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، تواجه الكثير من العائلات معاناة اقتصادية، بسبب غلاء الكتب والملابس المدرسية، لدرجة أن هنالك عائلات صرفت من 6000 حتى 8000 شيقل على أبنائها، وهذا ما سبب لها أزمة مالية، مما جعلها تتنازل عن التزامات أخرى من اجل توفير كل ما يلزم الأبناء.

رغم ان هنالك قانون يسمح إشراك جميع المدارس في مشروع استعارة الكتب، الذي من خلاله يمكن لكل طالب دفع مبلغ رمزي مقابل الحصول على كتبه المدرسية، إلا أن هنالك عدد كبير جدا من المدارس التي ترفضه وتعمل على إفشاله، لأسباب غير واضحة، مع انه يخفف عبئا كبيرا على الأهالي ويذوّت لدى الطلبة قيم تعليمية والحفاظ على الكتب المدرسية، لا سيما أن غالبية المدارس في الوسط اليهودي مشاركة فيه منذ سنوات طويلة.


رئيس لجنة الأهالي المحلية في قرية جت المثلث غسان شرقية 

المشروع يكاد يكون معدوم داخل البلدات العربية

رئيس لجنة الأهالي المحلية في قرية جت المثلث غسان شرقية يناضل منذ سنوات من اجل المشاركة في المشروع، حيث قال: "هذا عبارة عن قانون اصدرته وزارة التّربية والتّعليم لجميع المدارس في البلاد لتذويت القيم، وهنالك ميزانية له التي تقدر بعشرات الملايين، للتخفيف عن الأهالي مصاريف الكتب. للأسف الشديد هذا المشروع شبه معدوم داخل المجتمع العربي. بلدات عربية تدار تحت إدارة مجالس إقليمية وفي البلدات اليهودية نرى بأن المدارس فيها تندرج بشكل مفهوم ضمنا ضمن المشروع. على سبيل المثال، في قرية ميسر هذا القانون يطبق منذ عشر سنوات ويعمل بشكل رائع، فبعد البحث وجدنا بان هذا القانون غير مذوت في مدارسنا العربية، واغلب مدراء المدارس هم العائق الوحيد امام تذويت هذه الخطوة".

يجب أن لا تبقى كتب على الرّفوف قد انتهت صلاحيتها

ثم قال: " لو نظرنا إلى الشارع العام لرأينا بأننا فقدنا الأمان في الشارع وفي بيوتنا، والثقة باتت متوترة، لذلك فان مشروع استعارة الكتب أتى كي يذوت بداخل الطلبة المسؤولية والقيم وحبهم للمحافظة على البيئة، لا أن تبقى كتب على الرفوف وقد انتهت صلاحيتها، لا سيما أن القسم الأكبر من المدارس تدعوا دائما لشراء كتب جديدة. من هنا فان المشروع يساعد على عدم تغيير الكتب خلال فترة خمس سنوات كما هو مدرج في القانون، وهذه أفضل طريقة للحفاظ على القيم التعليمية".

وعن المدارس في جت المثلث قال شرقية: " في جت ابتدأنا في المدارس الابتدائية مثل الفاروق، ابن رشد، ولاحقًا انضمت مدرسة الزّهراء، وهذا العام قررت عدم المشاركة دون أن نعلم السّبب، حيث كان من المفروض إعادة الكتب لكن هذا الأمر لم يحصل، ونحن كلجنة ندعوا جميع المدراء التعاون من اجل مصلحة الطلبة وتقليل التكاليف والهم المجتمعي الذي يعاني منه الأهالي".

إذا لم تتدخل السّلطات المحلية فان المدراء يستطيعون لوحدهم إنجاح المشروع

وفي سؤالنا عن أسباب رفض عد كبير من مدراء المدارس في عدة بلدات لهذا المشروع قال: "هنالك من يقولون بأنهم ليسوا ملزمون الاهتمام بالمشروع، والسلطة المحلية هي التي يجب أن تدير الأمور، بينما لو نظرنا لمدارس في الوسط اليهودي، لرأينا بان المدراء هناك هم الذين يهتمون في المشروع، وبدون أدنى شك لو أن المشروع يدار بواسطة السلطات المحلية فان هذه الخطوة ستسهل العمل ونجاح المشروع، لكن إذا لم نرى أي تدخل من السلطات المحلية فمدراء المدارس يستطيعون إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ".

وواصل شرقية حديثه: " في المدارس اليهودية توجد أكثر من 2700 مدرسة مشاركة في المشروع، بينما في البلدات العربية العدد قليل جدا. اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلبة، حاولت رفع الموضوع أمام مدير عام وزارة التربية والتعليم، وقد عقد اجتماع في العام الماضي في القدس، وكنت مشاركا فيه، وذكرت هناك قضية عدم تذويت المشروع داخل المجتمع العربي، وحتى هذا اليوم لم نسمع من الوزارة أي آليات جديدة وطرق لكيفية إلزام مدراء المدارسة المشاركة فيه".

هناك غلاء في أسعار الملابس وأنادي بتخفيض الأسعار

وفيما يتعلق بأسعار الملابس المدرسية، نرى أسعار الملابس في البلدات اليهودية اقل بنسبة كبيرة داخل البلدات العربية. عن هذا الموضوع قال شرقية:" موضوع الملابس معقد نوعا ما، ففي المدارس اليهودية لا توجد لديهم أي عائق أمام تحديد ملابس الرياضة على سبيل المثال، فكل طالب وطالبة يستطيعون الحضور بالملابس التي يرغبون بها، والمدارس هناك لديهم ضبط في قضية اللباس. نحن ندعم اللباس الموحد، ومن جهة أخرى اقترح فتح المجال لاختيار ملابس بلونين وليس لون واحد فقط، وهذا ما حصل في مدرسة أجيال الإعدادية بجت المثلث. من ناحية الأسعار فهذا يتعلق بجودة الملابس، فهناك فرق بين الجودة، ولكن أوجه نداء لأصحاب المحلات مراعاة أوضاع العائلات وتخفيض الأسعار التي نرى فيها غلاء، وارى بان يكون تعاون في هذا الأمر".

في نهاية حديثه قال: "على ضوء افتتاح السنة الدراسية، هنالك عدة أمور مقلقة، وعلى رأسها طلبة التربية الخاصة الذين يعانون بشكل كبير دائما مع كل بداية سنة تعليمية، لدرجة انه تم خصم ميزانية بقيمة 490 مليون شيقل التي كانت مخصصة للتربية الخاصة، لذلك أطالب أن ترفع قضية حقوق هؤلاء الطلبة، وعلى الأهالي النضال في وقفة واحدة، كما أطالب السلطات المحلية وضع خطط مدروسة لمعالجة المشاكل داخل المدارس، حيث أن المدارس تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مسؤول عنه إدارات المدارس، والقسم الثاني يقع على عاتق السلطات المحلية، لهذا نطلب من الجميع العمل على دراسة ميدانية وتحديد العقبات لا أن تبقى عالقة قبل افتتاح العام الدراسي بيوم واحد".


رئيس لجنة أولياء أمور الطلبة في مدرسة الزّهراء

أقوال رئيس لجنة أولياء أمور الطّلبة في مدرسة الزهراء بجت المثلث

رئيس لجنة أولياء أمور الطلبة في مدرسة الزّهراء بجت المثلث أسامة صادق عقب حول الأسباب التي لم تشارك بها المدرسة في مشروع استعارة الكتب رغم أن المدرسة شاركت في العام الماضي وقال: "اللّجنة بالتعاون مع السلطة المحلية قررنا المشاركة في المشروع في هذا العام كما كان في العام الماضي، وكان من المفروض أن تتخذ إجراءات معينة من قبل إدارة المدرسة، لكن الإدارة لم تقم بجمع الكتب من السنة الماضية، وكان يتوجب عليها أن تقوم بخطوات أخرى ولم تقم بها".

ثم قال: "هذا المشروع ليس من صلاحيتنا بل من صلاحية إدارة المدرسة. كنا في اجتماع مع المجلس وأعلمنا بأننا على استعداد لتقديم المساعدة، كما ويوجد في وزارة التربية والتعليم قسم مختص بموضوع استعارة الكتب، ومن المفروض ان تكون حلقة وصل بينهم وبين مدراء المدارس وإعطاء التعليمات اللازمة".

وواصل حديثه: "كانت بيننا مراسلات بين كافة الأطراف لدعم المشروع، لكن لم نرى أي تقدم وأي تعاون، اذ ان لجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم توجهت لإدارة المدرسة وحتى هذا اليوم لا نعلم ما هي الأسباب الرئيسية لعدم إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ". 

مقالات متعلقة