للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

ضمن الخطة النضالية الاستراتيجية لمنظمة الصيادين القطرية لعام 2020، وكخطوة فعلية أولى لتنفيذها، اجتمعت  إدارة المنظمة، بمدير قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة، نير فرويمان ومسؤول قسم الرقابة والتفتيش.

شارك في الاجتماع، رئيس لجنة الصيادين في يافا، سعدو زينب؛ رئيس لجنة الصيادين في الفريديس، رياض عبد الهادي؛ سكرتير المنظمة، غيل ساسوفير، المتحدث باسم المنظمة ورئيس لجنة الصيادين في جسر الزرقاء، سامي العلي؛ أصحاب مراكب صيد القلنسوة، جوني سابا وإيتاي؛ والصيادين توفيق حامد من الفريديس ويوئيل سلع من سدوت يام.

استعرض أعضاء المنظمة جملة من القضايا الهامة والعاجلة للصيادين للعام الجديد وأهمها؛ فترة حظر الصيد خلال العام الجاري وتعويض الصيادين مقابل ذلك؛ مخططات المحميات الطبيعية المقترحة وتداعياتها على فرع الصيد؛ منع الاصطياد بأساليب صيد معينة بالقرب من الشاطئ؛ تراخيص العمال المؤقتين ومساعدي الصيادين على المراكب؛ اجراءات استصدار التراخيص المطلوبة لممارسة المهنة؛ مستند سياسات الحيز البحري وعدم صرف التعويضات لقسم من الصيادين، الذين تحررت بحقهم مخالفات، عن عام 2019.

نجح أعضاء المنظمة وبعد نقاش مستفيض بالتوصل لحل وتفاهمات بشأن قسم من القضايا وانتزاع تعهدات بحل ومتابعة البقية. وافق مدير القسم، نير فرويمان، على إرجاء بدء فترة حظر الصيد هذا العام لنهاية شهر مايو لتستمر حتى منتصف شهر يونيو، كما أبدى استعداده للعمل على تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين عن هذه الفترة والضغط على الجهات المسؤولة. اكد فرويمان بشأن المحميات الطبيعية تقديم القسم اعتراضات على مخطط محمية يفتاح البحرية المخطط إقامتها بين عسقلان وأسدود، وتقديم ملاحظات وتعديلات على مستند الحيز البحري بما يخص صيد الاسماك.

بالنسبة لموضوع استصدار تراخيص مهنية وتصاريح العمال والمساعدين، اتفقت الأطراف على صياغة مقترح لاستصدار تراخيص خاصة للعمال والمصادقة عليه من قبل الوزارة؛ تسهيل عملية استصدار تراخيص الصيادين والمراكب المهنية وإتاحة طرق تكنولوجية ديجيتالية حديثة لتقديم الطلبات، محاولة تقليل المسافة الممنوع الصيد فيها عن الشاطئ وخصوصا صيادي أسلوب التحويق والإحاطة.

تؤكد إدارة المنظمة على أنها تدرس خطوات النضال بشأن القضايا الأخرى العالقة وأهمها موضوع حرمان قسم من الصيادين من التعويضات، ومستند الحيز البحري وعدم وضع خطة وزارية مستقبلية شاملة لتطوير فرع صيد الأسماك تشمل تخصيص الميزانيات والدعم وحماية الموروث.