للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 مجلس طرعان المحلي:
لا يعقل نشر وتلفيق الأكاذيب.. نسعى لإقامة حرش ومتنزه وليس لتوسيع مكب النفايات

تم نشر خبر عار عن الصحة، عن رفض طلب لجنة التخطيط والبناء طلب مجلس طرعان المحلي بتوسيع مكب النفايات

رد مجلس طرعان المحلي على الخبر الذي نشر يوم الخميس بعنوان "لجنة التخطيط والبناء ترفض طلب مجلس طرعان بتوسيع مكب النفايات" بحيث نفى المجلس المحلي ما جاء في الخبر جملةً وتفصيلًا وقال:" ما نشر ليس صحيحاً أبداً، ومجلس طرعان المحلي لا يريد توسيع مكب النفايات، وما نشر مغلوط وواضح أنه موجه، وكنا نتمنى منحنا حق الرد لنوضح الأمور، وربما ردنا كان كافٍ لمنع النشر المسيء والذي مس بسمعة المجلس المحلي والذي يعمل جاهداً لتوفير أعلى معايير جودة الحياة والحفاظ على جودة البيئة، وأكبر إثبات على ذلك حصول المجلس المحلي على جائزتين بيئيتين في عام واحد على مستوى الدولة. مجلس طرعان المحلي ينتظر الاعتذار والتوضيح ممن قام بالنشر والإساءة، على صعيد وسائل الإعلام أو الأفراد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ويحتفظ لنفسه بالحق باتخاذ الاجراءات القضائية". وجاء في الرد ايضًا:"الحديث يدور عن مخطط لإصلاح وإعادة تأهيل المنطقة الفاصلة بين مدفن النفايات والقرية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات ذات الشأن بتمويل صندوق إعادة تأهيل وإصلاح الكسارات. المخطط لا يتطرق أبداً إلى توسيع مدفن النفايات. الهدف من المخطط هو الملاءمة مع مخطط مدفن النفايات الحالي المحتلن لتجنب التكاليف الزائدة".

مازن عدوي

وتابع رد المجلس:"بعد انتهاء التخطيط مع مدفن النفايات والجهات المانحة للمصادقات، بالتنسيق مع لجنة التخطيط والبناء، سيتم تنفيذ مشروع خاص حيث سيقام متنزه مع حرش فاصل بين مدفن النفايات وقرية طرعان. هدف المشروع تقليل الأضرار والضوضاء والغبار وتعويض القرية عن أضرار الغبار في المنطقة.  نشير إلى أن وزارة جودة البيئة تدعم هذا الطلب. وفي النهاية نؤكد ان المشروع خاص ولا مثيل له بالبلاد، حيث يتم إصلاح وتأهيل مناطق في ظل عمل مدافن النفايات والكسارات.

وانتهى البيان بأن "مجلس طرعان المحلي مستمر في توفير أعلى مستويات الخدمات للمواطنين مع تحسين جودة الحياة باستمرار من خلال مختلف المشاريع، ومنها البيئية، حيث نفذت مؤخراً عدة مشاريع بيئية كانت طرعان السباقة إليها على صعيد السلطات المحلية العربية واليهودية على حد سواء".