للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

ينص القرار على هدم أربعة بيوت لعائلة عبد الغني، والذي يقع في حي عين الدالية بمنطقة أم الفحم

المحامي محمود خالد النجيب يؤكد: سنتصدى للقرار بكل الطرق المتاحة

أقرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، هدم بيت عائلة الحاج عبد الغني إغبارية من مدينة أم الفحم، وذلك بعد إصدار القاضي ناصر جهشان القرار ورفضه طلب العائلة لتمديد فترة تنفيذ أوامر الهدم. وينص القرار على هدم أربعة بيوت لعائلة عبد الغني، والذي يقع في حي عين الدالية بمنطقة أم الفحم.

صورة من المحكمة

وكانت قد قامت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، بإغلاق مخطط الحي بمساحة 120 دونم، وكان يحمل هذا المخطط في طياته ترخيص كافّة البيوت الغير مرخصة، بالإضافة الى ترخيص أراض المواطنين في المنطقة.

وبشأن المخطط، قال المحامي محمود خالد النجيب:" المخطط يحتوي على 500 قسيمة وحدة بناء للأزواج الشابّة وقسائم مخصّصة للأبنية التجارية بالإضافة إلى الموارد والميزانيات الضخمة لأهالي ام الفحم والمنطقه والبلدية".
وفي سياق تقديم المخطط، أوضح النجيب:" بلدية أم الفحم وعائلة عبد الغني قاموا بتقديم هذا المخطط وعملوا عليه لمدة 3 سنوات حتى استطاعوا إيداعه بعد تحصيل كافة شروط لجنة التخطيط الصعبة والشاقة، الصدمة والأمر المثير للجدل أن اللّجنة استغلت الأعتراضات والتي كان عددها أكثر من 30 إعتراض كسببًا لإغلاق المخطط في نهاية المطاف، وأود أن أنوّه أن اغلب الأعتراضات كانت لأصحاب الأراضي الذين هم خارج مسطح المخطط والتي قام بالعمل عليها محامي من المدينة، بعض الإعتراضات وصفت عائلة عبد الغني كمجرمين بناء".

 المحامي محمود خالد النجيب

وأوضح النجيب:" بناءً على قرار اللجنة بإغلاق المخطط، قمنا في يوم 31.5.20 بتقديم للمحكمة المركزية بإسم بلدية ام الفحم، إلتماس إداري ضد قرار اللجنة اللوائية بإغلاق مخطط عين الدالية والتي ستنظر فيه القاضية تمار شرون".

وبشأن القاضي ناصر جهشان، قال النجيب:" نظر جهشان وإصدار الحكم بطلب تجميد أمر الهدم لم يمنح الثقل المطلوب لإمكانية قبول إلتماس البلدية الإداري وإرجاع مخطط عين الدالية الى مسارة التخطيطي السابق امام لجنة التخطيط اللوائية وإمكانية المصادقه عليه في نهاية المطاف، ولكنه منح العائلة امكانية تجميد أمر الهدم مستقبلاً في حال إيداع مخطط جديد للمنطقة، الوضع اليوم وبموجب الأتفاق الذي عقدته قبل 3 سنوات ونصف مع إيرز كمينتس والنيابة العامّة لتجميد امر الهدم فإنه يجب علينا هدم البيت خلال 30 يوم من يوم رفض مخطط الحي مع إمكانية تنفيذ أمر الهدم على يد وحدة تنفيذ أوامر الهدم بشكل فوري بعد نهاية مدة ال 30 يوم".

وتطرق النجيب:" نحن أمام سيناريو جديد يحمل في طياته الكثير من المخاطر والمفاجئات، في المقابل على إيرز كمينتس وجمعية رچفيم العنصرية أن يعلموا جيداً اننا مستعدون للتصدي بشتى الطرق المتاحة، القضائية وغيرها وأن هذه البيوت لن تهدم بإذن الله وإذا مش عاجبهم يشربوا من عين الدالية".