للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

في بيان وصل موقع وصحيفة كل العرب، صادر عن المكتب البرلماني للنائب إيمان طيب ياسين عن القائمة المشتركة، جاء ما يلي: "بمبادرة من النائب عن الحركة الإسلامية (القائمة المشتركة) إيمان خطيب ياسين، ستبحث لجنة الكورونا التابعة للكنيست، الاثنين القادم، موضوع عدم وجود مغاسل خاصة لموتى الكورونا المسلمين، أسوة بالموتى اليهود. وكان النائب عن الحركة الإسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس قد توجه الأسبوع الأخير لوزير الصحة الجديد يولي أدلشطاين، بضرورة إقامة مغاسل خاصة لموتى الكورونا المسلمين، وذلك على غرار المغاسل الأربع التي تم افتتاحها لتغسيل موتى الكورونا اليهود"

النائب إيمان خطيب ياسين - القائمة المشتركة

وزاد البيان: "كما قام النائبان عن الحركة الإسلامية وليد طه وإيمان خطيب ياسين بطرح الموضوع في جلستهما الأخيرة مع نائب وزير الداخلية يوآف بنتسور الذي وعد بفحص الموضوع. ووفقًا للشريعة الإسلامية فإن تغسيل الميت هو فرض وواجب شرعي، تمامًا كما هو الأمر في الشريعة اليهودية. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بند رقم 3.6 في تعليماتها المتعلقة بمعالجة موتى الكورونا والمحتلنة من يوم 12-4-2020 عن إقامة 4 مغاسل لتغسيل موتى الكورونا اليهود، في حيفا، القدس، تل أبيب، وبئر السبع. كما أعلنت الوزارة عن توظيف أشخاص للقيام بتغسيل الموتى في هذه المغاسل. لكن في نفس التعليمات، في الملحق رقم ج، في البند (2.أ) وبالاعتماد على تعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بتغسيل موتى الكورونا من يوم 29-3-2020 فإنه لا يسمح بتغسيل موتى المسلمين"

وختم البيان: "قال نواب الحركة: منصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب ياسين أنه من الغريب أن تدّعي الوزارة أن قرارها هذا اتخذ بعد مشاورة وموافقة رجال دين مسلمين. فهذا الأمر غير صحيح. فقد أعلنت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في بلادنا، في بيانها رقم 9 الصادر بتاريخ 30-3-2020 أنه يجب تغسيل موتى الكورونا قبل وضع الجثمان في المغلفات الخاصة المانعة لنقل العدوى، وأنه فقط في حالة تعذر إمكانية تغسيل الميت، وفي حالات اضطرارية، فيجوز أن لا يتم تغسيله. هذا وسيتم يوم الاثنين استدعاء ممثلين عن وزارة الصحة، وقسم الأديان في وزارة الداخلية، لإعطاء أجوبة لطلب النائبين عن الحركة الإسلامية منصور عباس وإيمان خطيب ياسين. كما سيحضر الجلسة ممثلون عن دار الإفتاء ومن محكمة الاستئناف الشرعية لإسماع رأي الشريعة الإسلامية في الأمر"