للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

شهدت اوساط الطلاب الجامعيين وشرائح مختلفة من الجمهور حالة من الغضب والاستياء في أعقاب إسقاط قانون المساعدة الاقتصادية للطلاب الجامعيين، ووجّه الكثيرون عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لنوّاب القائمة المشتركة، معتبرين أنّهم "السبب باسقاط القانون وغياب عدد منهم عن التصويت كان سببا مباشرة بعد مروره في القراءة التمهيدية.

وعقّبت القائمة المشتركة ورئيسها النائب أيمن عودة على الانتقادات بالقول إنّ "من أسقط اقتراح القانون هو الائتلاف الحكومي"، وعللوا غياب نواب المشتركة عن التصويت بـ"أسباب صحية اضافة الى أنّ باقي النواب الذين لم يشاركوا في التصويت، كانوا "מקוזזים" (إلغاء متبادل)، والإلغاء المتبادل ينصّ على أنه في حال غاب نائب من المعارضة يتغيّب مقابله نائب أو وزير من الائتلاف والعكس صحيح".

وكتب النائب أيمن عودة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"على رسلكم يا جماعة. المشتركة كانت وستبقى مخلصة مع كل شرائح شعبنا.
سألني طلاب جامعيون عن سبب تغيّبي بالأمس عن التصويت بخصوص الطلاب الجامعيين. وأخبرهم بأنني بعزل نتيجة لإصابتي بالكورونا. فطبيعي أنني لا أستطيع الخروج من البيت. ولكي لا يربح الائتلاف صوتًا على حسابنا فقد أجريت اتفاقية "تبادل إلغاء" (קיזוז) مع الوزيرة ميراڤ كوهن، فهي لم تحضر مقابل عدم حضوري.
بالأمس بعد أن بدأنا نسمع ملاحظات من أهلنا خاصة من الطلاب الجامعيين، اتصلت بكل النواب الذين لم يحضروا، فتبيّن أنهم تصرّفوا جميعًا مثلي، وأجروا "تبادل إلغاء" كي يضمنوا عدم حضور نواب من الائتلاف.
صحيح أنها بالقراءة التمهيدية، ولكن كل من يعرف العمل البرلماني يعرف أن الائتلاف لا يسمح بأن تمرّ قوانين هو غير موافق عليها ابتداء من القراءة التمهيدية، يقتلها بالمهد، وهو الائتلاف الحكومي من أسقط هذا الاقتراح.
وبالمناسبة بذات اليوم قدّم د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة اقتراحًا لإلغاء القسط التعليمي أسوة بدول في منظومة OECD وطبعًا الائتلاف الحكومي سيعمل على إفشال القانون.
اليوم سيكون هناك تصويت بشأن اتفاقية التطبيع مع الإمارات. طبعًا كل سلام منفرد بين إسرائيل ودولة عربية يُضعف القضية الأساسية وهي قضية فلسطين، ولن يكون هناك سلام جذري وحقيقي بين الشعوب دون إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وهذا الاتفاق مع الامارات أيضًا يشمل صفقة القرن بمقدمة الاتفاق، وهو الذي وضعته الحكومة للتصويت اليوم. الصفقة التي تهدف إلى الضمّ ومنع قيام دولة فلسطينية، وكذلك تشكل تجريد أهل المثلث من مواطنتهم.
ما كان لإنسان وطني وعاقل أن يدعم مثل هذه الاتفاقية. وموقفي هو في صُلب موقف المشتركة المعارض للاتفاقية.
أنا لا أستطيع المشاركة بسبب العزل، موقفي علنيّ وواضح ضد الاتفاقية. أردت مكاشفتكم بهذين الأمرين كي يبقى الصدق والصراحة هو أساس العلاقة بيننا"، كما قال عودة. 

وكان قد وصل الى موقع كل العرب بيان صادر عن القائمة المشتركة بهذا الشأن، وجاء فيه ما يلي:" صوتت الكنسيت في الأمس على قانون مساعدة اقتصادية للطلاب وقت الطوارئ والذي بادر إليه عضو الكنيست يوراي لاهف هرتسينو بالإضافة إلى 12 نائب آخر عشر، من ضمنهم الزميلات عايدة توما سليمان وسندس صالح كمبادِرات للقانون". 

واضاف البيان:" وقد أعلن الائتلاف الحكومي مسبقًا أنه سيصوت ضد هذا القانون، كما قال وزير التعليم العالي في كلمته أنه ضد القانون وسيعمل على إسقاطه. من القائمة المشتركة صوّت مع القانون 7 من نوابها الذين تواجدوا مع القانون لأنَّ القائمة المشتركة تبنَّت قضية الطلاب بل وهي مبادِرة لطرح قضايا الطلاب ومعالجتها، سواء كانوا طلاب الجامعات الاسرائلية أو الخارج، وقد قدم كل نواب القائمة المشتركة مشاريع قانون لتعويض الطلاب ومساعدتهم، بل إنَّ نواب المشتركة كانوا المبادرين في لجان الكنيست بطرح هذا الموضوع، بما في ذلك مقترح قانون التعليم الاكاديمي المجاني.
أما بخصوص الزملاء الذين تغيّبوا فإنَّ النائب ايمن عودة موجود في الحجر الصحي لإصابته في الكورونا وجابر عساقلة قام بإجراء عملية جراحية في ظهره". 

تابع البيان:" بخصوص باقي نواب المشتركة الذين لم يشاركوا في التصويت، كانوا "מקוזזים" (إلغاء متبادل)، والإلغاء المتبادل ينصّ على أنه في حال غاب نائب من المعارضة يتغيّب مقابله نائب أو وزير من الائتلاف والعكس صحيح. وعلى عكس ما يُشاع، هذا الأمر بهذا الخصوص هو إيجابي، لأنه لو قرر أحد الغائبين الحضور لحضر عضو الائتلاف بشكل أوتوماتيكي وصوّت ضد القانون، بمعنى أنه لو حضر كل الغائبين من الائتلاف والمعارضة لما تغيرت النتيجة". 

اختتم البيان:" الاستفسار شرعي ولكن هناك من يريد أن يشوّه الحقيقة عبر عملية حساب سطحية لا تمثل الواقع البرلماني ولا العمل البرلماني، وتؤكد القائمة المشتركة على حقيقة دامغة أنها أكثر الكتل متابعة لقضايا الطلاب وأمورهم من ناحية قوانين ولجان في الكنيست وخارجها، كما وتؤكد القائمة المشتركة أن الحكومة رفضت وترفض كل الاقتراحات وانها المسؤولة عن اسقاط كل القوانين التي تقدم في قاعة الكنيست، وحتى هذه اللحظة لم يمر أي اقتراح قانون للمعارضة منذ بداية الكنيست وحتى هذه اللحظة". بحسب البيان.