للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وزارة القضاء: الحكومة ستقر غدًا قرارًا لإزالة عقبات التخطيط في البلدات العربية

جبارين: مئات آلاف المواطنين العرب يعيشون ببيوت تحرمها الحكومات الاسرائيلية من الربط بشبكة الكهرباء

في ظل تواصل معاناة عشرات الآلاف من البيوت العربية من عدم ربطها بشبكة الكهرباء، بادر رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، النائب د. يوسف جبارين، الى عقد جلسة طارئة للبحث بقضية ربط البيوت في البلدات العربية بشبكة الكهرباء، وذلك لمتابعة قضية أكثر من 45 ألف بيت عربي محروم من الربط بالكهرباء، الأمر الذي يعني ان مئات الاف من المواطنين العرب لا يتمكنون من الحصول على خدمات شركة الكهرباء.

وافتتح جبارين الجلسة بالقول ان "ربط البيوت العربية للكهرباء هي قضية طارئة وإحدى أهم القضايا اليومية في البلدات العربية، وفي فترة الكورونا يصبح للموضوع أهمية مضاعفة بسبب الحاجة للكهرباء للتعليم وللعمل ولإدارة حياة طبيعية". وأضاف: "من غير المعقول أنه في القرن ال 21 لا يزال مئات الآلاف من المواطنين العرب غير قادرين على ربط بيوتهم بشبكة الكهرباء بسبب اجحاف السلطات بحقهم".

وتحدث في الجلسة رئيس اللجنة القطرية للرؤساء ورئيس مجلس محلي عارة-عرعرة مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، والمحامي فراس بدحي، رئيس مجلس محلي كفر قرع، الذين عرضوا بإسهاب معاناة المواطنين من عدم الربط بشبكة الكهرباء وطالبوا بإيجاد حلول فورية.

كما وأكّد على هذا المطلب خلال الجلسة كل من النواب د. احمد طيبي، عايدة توما-سليمان، وليد طه، أسامة سعدي، وسندس صالح، إضافة الى ممثلي جمعية حقوق المواطن، وسيكوي، والمركز العربي للتخطيط، ومركز مساواة، والمحامي توفيق جبارين.

وفي سؤال لجبارين حول إزالة حواجز التخطيط في المجتمع العربي، اجابت ممثلة وزارة القضاء، المحامية كرميت يوليس: "القرار الحكومي حول إزالة حواجز التخطيط والبناء سيقر غدًا في جلسة الحكومة وستكون له اسقاطات إيجابية على تطوير التخطيط والبناء في البلدات العربية، بما في ذلك قضية ربط البيوت العربية بشبكة الكهرباء".

وأكّد جبارين على خطورة المعطيات الّتي تكشف عن عمق معاناة المواطنين العرب وبحسبها فان 20%-25% من البيوت العربية غير موصولة بالكهرباء، مؤكدًا أن هذه الوضعية الصعبة تمس بحقوق المواطنين عمومًا والأطفال العرب بشكل خطير. وفي توصيات اللجنة تم التأكيد على ضرورة الفصل بين عمليات استكمال التخطيط والبناء وبين ربط البيوت العربية للكهرباء، بحيث لا يمكن استمرار المعاناة الى حين انتهاء التخطيط. كما وتم الاتفاق بنهاية النقاش مع وزارة القضاء على عقد جلسة عمل قريبة بمشاركة كافة الجهات المعنية استمرارًا لهذه الجلسة من أجل البحث في سبل إيصال البيوت العربية في الكهرباء.