للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

مجلس محلي يرد على بيان محامون من أجل ادارة سليمة : لقد أفزعتهم إنجازاتنا

جاء في بيان صادر عن جمعية محامون من أجل ادارة سليمة:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في الالتماس للجنة الانتخابات اللوائية ضد مجلس الرينة المحلي ورئيسه جميل بصول، إذ أصدرت قرارًا قضائيًا بوقف نشر وتوزيع (ورقيًا وإلكترونيًا) مجلة أصدرها مجلس الرينة بعنوان "إنجازات 2019-2020"، وذلك باعتبارها دعاية انتخابية محظورة واستغلال محظور لموارد الجمهور".

المحامي نضال حايك

وأضاف البيان:"وكان مجلس الرينة قد أصدر في الشهر الماضي المجلة المذكورة، والّتي تضمنت عشرات الصور لرئيس المجلس، إضافة للعديد من الشعارات والتعابير الّتي ربطت بين عمل المجلس ونشاطاته، وبين شخص الرئيس، وأظهرت أعمال المجلس كتنفيذ لبرنامجه الانتخابي وتحقيق للوعود الّتي وعد بها الناخبين".

وتابع البيان:"في قراره الأخير، انتقد رئيس لجنة الانتخابات اللوائية، القاضي جادي تسفرير، سلوك المجلس، متبنيًا ما جاء في الالتماس، مبيّنًا أن المجلة وعشرات الصور الّتي تضمنتها لا تقع في نطاق النشر من أجل الشفافية ومكاشفة الجمهور، إنما هي دعاية انتخابية تخدم أغراضًا سياسية للرئيس، معتمدًا بذلك على قانون الانتخابات (طرق الدعاية) وجملة قرارات سابقة تقضي بمنع استغلال المال العام بغية تسويق منتخب الجمهور وتحقيق مكاسب سياسية، مضيفًا إلى أن الصور الّتي أرفقت توحي وكأن الرئيس يقول "أنا السلطة".
كما وأشار القرار إلّا أن الدعاية الانتخابية لا تقتصر على فترة الانتخابات فقطـ، وقد تدخل حالات أخرى في نطاق الدعاية لمنتخب الجمهور.

المحامي محمد قدح
واختتم البيان:"وكان من المستهجن في الملف، دفاع المستشار القضائي للمجلس عن الأخطاء والتجاوزات، بدل تداركها ووقفها، إذ اعتبرها تعزيزًا للشفافية، وسط كيل الاتهامات للجمعية - الّتي رفضها رئيس لجنة الانتخابات في قراره".

أضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "قرار لجنة الانتخابات جاء ليؤكد قاعدة مفروغ منها: لا يمكن استغلال أموال السلطة تحت مسمى الشفافية وغيرها من التعابير البراقة بهدف التسويق الشخصي للرئيس وجني مكاسب سياسية. من يريد الدعاية والاحتفاء بتنفيذ برنامجه الانتخابي بإمكانه فعل ذلك على نفقته الخاصة أو حساب قائمته وليس على حساب الجمهور وخزينة السلطة".

مجلس محلي يرد على بيان محامون من أجل ادارة سليمة : لقد أفزعتهم إنجازاتنا

أصدر المجلس المحلي في الرّينة مجلّة إنجازات شاملة بتكلفة متواضعة مُقتصرة على الطّباعة الورقيّة فقط، وبتصميم مهني على أيدِ موظفي المجلس تحت عنوان إنجازات المجلس لفترة 2020/2019 تهدف لاطلاع المواطن الريناوي على تفاصيل المشاريع المُنجزة، ومن منطلق الشفافية المطلقة التي بدأ بها المجلس الحالي مشواره.

وفي طبيعة الحال أفزعت هذه الإنجازات البعض، وقامت جمعية محامون من أجل إدارة سليمة بتقديم دعوى قضائية يُمنع من خلالها نشر وتوزيع المجلة، واعتبارها كنوع من الدعاية الانتخابيّة للرّئيس الحالي، وذلك بسبب المضمون وتكرار بعض الصور لرئيس المجلس إثناء تفقده بشكل شخصي للمشاريع الحيوية في البلد.

قرّر القاضي قبول الدعوى شكلًا وليس مضمونًا مؤكّدًا بقراره أن مضمون المجلة يتضمن معلومات مهمة، رافضًا ادّعاء الجمعية بما يخص المضمون وتبنّى ادّعاء المجلس المحلي بأن مضمون المجلة والمعلومات الواردة فيها هي معلومات (قانونية صَرف) ويحق للمواطن الاطّلاع عليها في حين قرر قبول الدعوى بسبب الصور. وللشفافية المطلقة نُرفق قرار القاضي كاملًا ورد المجلس المحلي للدعوى القضائيّة.
وبناءً عليه، رغم تقدير المجلس المحلي بأن قرار القاضي خاطئ، إلا إنه قرّر عدم الاستئناف عليه، وذلك حرصًا على المال العام الّتي تحاول جمعيّة محامون من أجل إدارة سليمة امتصاصه، وهذا هدف الجمعيّة الأساسي. فقد قامت الإدارة الحالية بتسديد مصاريف دعاوي للجمعيّة تراكمت في سنوات 2018/2017 بقيمة ما يقارب 88 ألف شيكل كان من الأجدر استثمارها في خدمات للمواطن الريناوي.
أرسلت هذه الجمعيّة بيان مضلّل لا يتماشى مع قرار القاضي وتمادت في بيانها بادعائها أن رئيس المجلس يقول (أنا السّلطة). ونحن نقول إن رئيس المجلس يقف على رأس السّلطة بانتخاب، وأنتم من نَصَّبكم ((أوصياء الله على الأرض)).
لقد توجّه المجلس المحلي ممثلًا بمستشاره القضائي للرد على هذه الدعوى، وكان ردًّا مهنيًّا وموضوعيًا أثار حفيظة واستهجان الجمعيّة الّتي بدورها شنّت هجومًا شرسًا على المستشار القضائي الّذي كشف عن حقيقة ونوايا الجمعيّة وعن الشكوى التي قُدّمت ضد الجمعيّة لمُسجّل الجمعيّات حول سوء الإدارة الماليّة للجمعيّة، وإصدار قرار لمُسجّل الجمعيّات بفتح تحقيق بما يُسمّى (ביקורת עומק).
يبقى السّؤال المشروع، بماذا ساهمت دعاوي هذه الجمعيّة ضد السّلطات المحلّية والبلديّات في تحسين وتغيير نهج عملهم؟؟ عدا عن كسب الأموال الطائلة من المال العام تحت غطاء الشفافية.أفزعتهم إنجازاتنا_ مستمرون بالعطاء وللحديث بقيّة