للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

جاء في بيان النيابة العامّة:

حسب لائحة الاتهام المعدّلة، فقد عمل المدّعى عليه مهندسًا في بلدية الطيرة منذ العام 2003 وخلال الفترة المتعلقة بلائحة الاتهام

تلقى المدعى عليه أموالًا من مصادر مختلفة احتاجت إلى تصاريح ووثائق مختلفة نيابة عن البلدية. بالمجمل، تلقى المدعى عليه حوالي 10،000 شيكل.

حكمت المحكمة المركزية لواء المركز على باسم ناصر، مهندس بلدية الطيرة سابقًا، بالسجن لمدة 10 أشهر، مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20،000 شيكل لإدانته بتلقي رشاوى واحتيال وخيانة الأمانة، كما ورد في بيان صادر عن  النيابة العامة.

وجاء في بيان النيابة العامّة أنّه:"بحسب لائحة الاتهام المعدّلة، فقد عمل المدّعى عليه مهندسًا في بلدية الطيرة منذ العام 2003 وخلال الفترة المتعلقة بلائحة الاتهام. وبحكم كونه مهندس، عمل المدعى عليه أيضًا كمهندس للجنة التخطيط والبناء المحلية في الطيرة. بحكم منصبه، عمل مع رئيس السلطة المحلية، بصفته سلطة الترخيص المحلية، وأوصى للجنة المحلية بقبول أو رفض الطلبات المتعلقة بمنح تصريح بموجب المادة 145 من قانون التخطيط والبناء. تلقى المدعى عليه أموالًا من مصادر مختلفة احتاجت إلى تصاريح ووثائق مختلفة نيابة عن البلدية. بالمجمل، تلقى المدعى عليه حوالي 10،000 شيكل.
وقد توصّل الطرفان إلى صفقة إدعاء، اعترف بموجبها المدعى عليه بالتهم المنسوبة اليه وأدين في لائحة الاتهام المعدلة. وبموجب التسوية، تم الاتفاق على أن تطالب النيابة العامة بعقوبة السجن لمدة 12 شهرًا وأما الدفاع فلديه حرية المرافعة بما يتعلق بالعقوبة. كما تم الإتفاق على أن يقدم الطرفان التماسًا مشتركًا لغرامة قدرها 20،000 شيكل وعقوبة مع وقف التنفيذ"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"وقضت المحكمة بأن "... تتضمن لائحة الاتهام خمس تهم بجرائم ارتكبت خلال عام 2017. القيم الاجتماعية التي تضررت جراء ارتكاب الجرائم هي، أولًا ، نقاء أيدي الموظفين في القطاع العام، التي تهدف إلى ضمان أن يكون للمسؤول سلطة التصرف نيابة عن السلطة المحلية ويجب أن يتصرف باستقامة وأمانة. ثانيًا ، الأداء السليم للإدارة، والذي قد ينحرف إذا نظر الموظفون في القطاع العام الذين فقدوا مصداقيتهم إلى اعتبارات خارجية بسبب الرشاوى المقدمة اليهم أو تصرفوا بطريقة احتيالية وخيانة الأمانة؛ وثالثًا، نتيجة لذلك، ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية، وهو أمر ضروريّ لحياة ديمقراطية سليمة والتي قد تتضرر إذا نظر الجمهور إلى الخدمة العامة على أنها فاسدة. ضحية جريمة الفساد العام هو عامة الناس، والجريمة لها آثار سلبية واسعة وعميقة على المستويات الإجتماعية والأخلاقية والاقتصادية. في مختلف جرائم "الفساد الحكومي" ، هناك نواة مشتركة لإساءة استخدام المنصب أو الوضع العام من أجل تحقيق منفعة للمتهم، مع انتهاك واجب الإخلاص للجمهور... "( الفقرة 8 من قرار الحكم).

"المدعى عليه هو من توجّه للأشخاص الذين وصلوا للمجلس وتدخّل لمصلحتهم وطالبهم بالمقابل بالمال، وتقاضى الرشاوى، وارتكب أعمال احتيال وخيانة الأمانة. على الرغم من أن مبلغ المال الذي حصل عليه المدعى عليه في نهاية المطاف من الآخرين المتورطين في القضية ليست من أعلى المبالغ ...فإن هذا لا يقلّل من خطورة الأفعال ...... علاوة على ذلك، لا يتم فقط فحص قيمة مبلغ المال الذي حصل عليه المدعى عليه ، إنما أيضًا درجة المنفعة التي حصل عليها الآخرون بالمقابل ، حيث أدّى تقديم المتهم لمعلومات كاذبة إلى فوز شركة بطريقة غير مشروعة بمناقصة لبناء صالة رياضية في كريات أونو، حيث يقدّر العمل بأكثر من 16 مليون شيكل.... "(الفقرة 10 من قرار الحكم)."، الى هنا نصّ البيان