الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / نوفمبر 23:01

ميعاد كيوف: قانون تسوية الدفعات في القطاع العام إنجاز مهم للسلطات المحلية

كل العرب
نُشر: 28/02/17 21:27,  حُتلن: 21:42

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عوفر بن اليعيزر رئيس مجلس محلي رمات يشاي:

رؤساء السلطات المحلية يباركون هذا القانون الذي سيمنع المس بالمصالح الصغيرة والمتوسطة مع الأخذ بالحسبان احتياجات السلطات المحلية التي تقوم بدفعات كبيرة لمشاريع هائلة

وصل بيان صحفي صادر عن ميعاد كيوف ناطور الناطقة الرسمية لمركز السلطات المحلية للإعلام العربي، جاء فيه: "الجلسات المتواصلة في لجنة الاقتصاد والعمل في الكنيست، والجهود التي بذلها مركز الحكم المحلي، أثمرت عن إقرار قانون حول تسوية الدفعات في القطاع العام،والذي سيحافظ على المصالح الصغيرة والمتوسطة، وخلق نموذج يُمكّن السلطات المحلية من الإلتزام به".

وتابع البيان: "وبحسب القانون الذي تم المصادقة عليه بالقراءات الأولى والثانية والثالثة اليوم، على السلطات المحلية الدفع مقابل أعمال ليست بناء وهندسة بشرط 45+ يومًا، ومقابل أعمال هندسة وبناء بشرط 80+ يومًا، وفيما يتعلق بالدفعات بخصوص التمويل الخارجي الكامل او الجزئي، سيكون بإمكان السلطات المحلية تأجيل الدفع القسم الذي يتم تمويله خارجيًا ب 10 أيام بعد الحصول التمويل، وبشرط أن يتم دفع قسم من التمويل الخارجي 150+ يومًا، وفي حال كانت الدولة هي الممول الخارجي عليها تحويل مبلغ التمويل للسلطات المحلية خلال 60 يومًأ من تقديم السلطة المحلية الحساب المصادق عليه من قبلها،وفي حال تأخرت الدولة بتحويل التمويل سيتلزم بدفع فوائد والتي سيتم تحويلها للمصالح".

ونوّه البيان: "عوفر بن اليعيزر رئيس مجلس محلي رمات يشاي الذي قام بتمثيل مركز الحكم المحلي في جلسة اللجنة التي أقرت القانون قال:"رؤساء السلطات المحلية يباركون هذا القانون الذي سيمنع المس بالمصالح الصغيرة والمتوسطة،مع الأخذ بالحسبان احتياجات السلطات المحلية التي تقوم بدفعات كبيرة لمشاريع هائلة. هذا القانون يشدد على واجب الدولة بتحويل الدفعات للسلطات المحلية،ويمنح مرونة في مواعيد الدفعات والتكاليف لن تكون على ظهر السلطات المحلية والمواطنين على حد سواء".

مقالات متعلقة