قرار تاريخي في المحكمة العليا: المحامي أمير كمال من دالية الكرمل يعيد 974 دونمًا لوقف عين قنيا
في وقت تتصاعد فيه القضايا المرتبطة بالأراضي والتنظيم والبناء، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا تاريخيًا ذا تأثير واسع، من شأنه أن ينعكس على ملفات تسوية الأراضي في هضبة الجولان وفي أنحاء البلاد.

رفضت المحكمة العليا استئناف سلطة أراضي إسرائيل وأقرت حكم المحكمة المركزية في نوف هجليل–الناصرة الذي اعترف بملكية وقف عين قنيا لنحو 974 دونمًا من أراضي منطقة “الحوشبة” في الجولان.
خلفية القضية النزاع القانوني استمر سنوات طويلة بين وقف عين قنيا وسلطة أراضي إسرائيل التي ادعت أن الأرض أرض دولة.

الوقف قدم وثائق تاريخية، أبرزها وثيقة شراء تعود لعام 1885، إضافة إلى خرائط وشهادات وخبرات مهنية تثبت الملكية التاريخية واستخدام الأرض عبر الأجيال.
 

قرار المحكمة المركزية
المحكمة المركزية قبلت دعوى الوقف بالكامل ورفضت ادعاءات الدولة، وأقرت بملكية الوقف للأرض. الاستئناف والقرار النهائي. الدولة استأنفت للمحكمة العليا، لكن هيئة القضاة: دفنا باراك-إيرز، خالد كبوب، ويحئيل كشر قررت رفض الاستئناف.

يُذكر أن القرار صدر بإجماع القضاة الثلاثة ودون أي تحفظ أو معارضة من أي قاضٍ. وجاء في الحكم:
“لم نجد سببًا للتدخل في استنتاجات المحكمة المركزية.” وبذلك ثبتت ملكية الوقف نهائيًا.

المحامي أمير كمال، الذي مثّل الوقف، قال: “هذا حكم تاريخي وسابقة قضائية في دولة إسرائيل، يعترف بحق الوقف الدرزي في عين قنيا في نحو ألف دونم. هذه نتيجة عمل قانوني شاق استمر نحو 9 سنوات. بدأت القضية في المحكمة المركزية في الناصرة/نوف هجليل التي اعترفت بملكية الوقف لـ 974 دونمًا. استأنفت الدولة للمحكمة العليا، لكن القضاة الثلاثة قبلوا ادعاء الوقف ورفضوا ادعاء الدولة وأكدوا أن الوقف هو المالك الكامل للأرض.”
 

أهمية القرار
الحكم يشكل سابقة قانونية مهمة في قضايا الأراضي التاريخية وتسوية الأراضي، وقد يؤثر على ملفات مشابهة في الجولان وفي مناطق أخرى داخل البلاد.