للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النائب جمعة الزبارقة 

جاء في البيان:

هذا الواقع يزيد العبء والمعاناة على المزارعين العرب، والتي تتفاقم في سنة الجدب أكثر، ليبقى المزارع العربي أشهر دون مدخولات ودون محاصيل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المكتب الاعلامي للنائب جمعة الزبارقة، جاء فيه: "استجوب النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، حول "لجنة القحط" التي قدمت مؤخرًا توصياتها، حول صرف تعويضات للمزارعين في سنة الجفاف والجدب. وقد قرر وزير الزراعة اوري اريئيل تبني توصيات اللجنة المعنية بصرف تعويضات عن اضرار القحط لمزارعين في النقب الشمالي. وقال الزبارقة: "يعاني النقب نقصا في الموارد المائية على مدار العام، وخصوصا القرى العربية والمزارعين العرب، وبفعل هطول كميات أمطار قليلة هذا العام تم الإعلان عنه، سنة قحط وجفاف، وعلى خلفية ذلك أقامت الحكومة لجنة قحط مختصة، لتعويض ومساعدة المزارعين مقابل الخسائر في الأراضي والمحاصيل الزراعية، ومؤخرًا، وقّع وزير المالية على توصيات اللجنة لتعويض المزارعين في النقب، وخاصة مزارعي القمح والشعير والبازلاء وأنواعًا أخرى من البقوليات".

تابع البيان: "وتساءل الزبارقة في الاستجواب، ما هي قيمة الميزانية المخصصة للتعويضات؟ ما هي حصة المزارعين العرب في النقب من الميزانية؟ هل تملك الوزارة معطيات وقاعدة بيانات حول المزارعين العرب بالنقب خصوصا؟ وما هي المعايير المعتمدة لمنح التعويضات؟ كما وأشار الزبارقة إلى أن المزارعين العرب في النقب مهمشون ويعانون من شح في الإمكانات والموارد المائية "الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بالمزارعين العرب وهذا يظهر في بنود الموازنة العامة لوزارتي الزراعة والمالية، التي تتجاهل وجود مزارعين عربا أصلا، حيث لا تخصص لهم لا دعما ولا هبات ولا ميزانيات ولا حتى كميات مياه للري ولا يحصلون على تعويض مقابل الخسائر والأضرار نتيجة الجفاف أو العواصف والكوارث الطبيعية. هذا الواقع يزيد العبء والمعاناة على المزارعين العرب، والتي تتفاقم في سنة الجدب أكثر، ليبقى المزارع العربي أشهر دون مدخولات ودون محاصيل". هذا وطالب الزبارقة وزارتي الزراعة والمالية بتعويض المزارعين العرب بفعل القحط كما تعوّض المزارع اليهودي، وأن ترصد ميزانيات خاصة لدعم وتطوير الزراعة العربية، لجانب تخصيص كميات مياه للمزارعين العرب وفق نسبتهم من مجمل المزارعين بالبلاد وحسب المساحات والمزروعات".