أصدرت محكمة العمل اللوائية في الناصرة قبل قليل قرارًا يقضي بـرفض طلب بلدية الناصرة المتعلق بإلغاء القرارات السابقة بشأن تأخير دفع أجور الموظفين.

المحكمة ألزمت البلدية بدفع بدل تأخير الأجور عن الأشهر آب حتى كانون الأول 2024 لجميع الموظفين المستحقين.

كما قررت المحكمة تغريم البلدية مبلغ 1000 شيكل بدل أتعاب محاماة لكل موظف قدّم دعوى، مؤكدة في قرارها أن انتظام دفع الأجور حق قانوني أساسي لا يجوز المساس به.

وجاء هذا القرار في أعقاب المرافعة المهنية التي قدمها طاقم القضاء في مجلس عمال الناصرة بمشاركة المحامي كارلو رشرش والمحامية مور أرازي جلبواع.
وأكد رئيس مجلس عمال الناصرة، النقابي كمال أبو أحمد، أن القرار يشكل “تعزيزًا لمكانة العامل ورسالة واضحة بأن أي تأخير أو مساس بالأجور سيُواجه وفق القانون وبكل حزم”