قدم الملياردير الفلسطيني الأمريكي بشار المصري استقالته من مجلس عمادة كلية كينيدي في جامعة هارفارد، عقب دعوى قضائية أقامتها نحو 200 عائلة من ضحايا هجوم 7 أكتوبر، تتهمه بالمساهمة في دعم حركة "حماس" عبر تمويل مشاريع استخدمت لأغراض عسكرية.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الدعوى التي رُفعت أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، اتهمت المصري بالمساعدة في بناء أنفاق ومنصات إطلاق صواريخ لصالح "حماس" داخل غزة. وقال متحدث باسم كلية كينيدي إن المصري استقال من مجلس العمادة، مؤكداً أن "الدعوى تتضمن مزاعم خطيرة ينبغي التعامل معها ضمن الأطر القانونية".

ويحظى المصري بتقدير دولي واسع على خلفية تطويره لمدينة "روابي" في الضفة الغربية، والتي حصلت على تمويل بملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية لمشاريع تنموية في غزة. إلا أن الدعوى زعمت أن بعض هذه المشاريع، بما فيها مناطق صناعية وفنادق، استخدمت كبنية تحتية عسكرية لحماس.

وأشارت الدعوى إلى أن شركة "ماسار إنترناشونال" القابضة، التي يديرها المصري، وشركة "باديكو" التي يرأسها، كانتا مسؤولتين عن تنفيذ هذه المشاريع. وورد في نصها أن "المصري قدم خدمات شرعت وجود حماس وساهمت في تعزيز عملياتها العسكرية".

من جهتها، نفت شركة المصري هذه الاتهامات في بيان رسمي، ووصفتها بـ"الادعاءات الباطلة"، مؤكدة أن رئيسها لم يشارك في أي نشاط غير قانوني أو داعم للعنف.

وتتهم الدعوى المصري بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي من خلال دعمه المزعوم لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، من بينهم 46 أمريكياً.

وتضمنت الدعوى إشارات إلى منشورات منسوبة إلى أعضاء مجلس إدارة "باديكو"، دعمت فيها أفعال حماس خلال الهجوم، كما استشهدت بصور واتفاقيات وقعها المصري مع مسؤولين في "حماس"، واستخدام منشآت تابعة لمشاريعه كمواقع عمليات عسكرية.

ورغم تأكيد المصري سابقاً مشاركته في التخطيط للانتفاضة الفلسطينية عام 1987، فإنه أعاد تقديم نفسه كداعية للسلام خلال العقدين الماضيين، مما أكسبه تمويلاً من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ومن بين الجهات المدعية في القضية عائلات قتلى الهجوم وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، إضافة إلى شخصيات بارزة فقدت أبناءها خلال مهرجان نوفا الموسيقي الذي استُهدف في الهجوم.